أثار توقيف عمدة مدينة طنجة، منير الليموري، في إطار تحقيقات قضائية تتعلق بشبهات خروقات انتخابية، حالة من الترقب والارتباك في قطاع البناء والعقار بالمدينة. ومع وضع القرارات الجماعية تحت المجهر، فضّل مستثمرون ومنعشون عقاريون تجميد أوراشهم مؤقتاً لحين اتضاح الرؤية الإدارية وتعيين قيادة جديدة للجماعة.
ارتباك إداري يعطل وتيرة النمو العمراني
تشهد طنجة طفرة عمرانية واقتصادية متسارعة بفضل مشاريع كبرى في مقدمتها ميناء طنجة المتوسط وتوسيع المخطط الحضري. بيد أن عجلة هذا القطاع ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالتأشيرات والتراخيص التي تصدرها الجماعة الحضرية. وقد ترتب عن هذا التوقيف المفاجئ تباطؤ ملموس في دراسة ملفات رخص البناء وشهادات المطابقة، مما جعل العديد من الشركات تؤجل تدشين مشاريع سكنية وتجارية جديدة.
أهمية سلامة الوثائق العقارية في القانون المغربي
يبرز هذا التطور الإداري درساً حيوياً للمستثمرين والأفراد حول الحتمية القصوى لاستيفاء كافة الأوراق والوثائق الرسمية قبل الشروع في أي استثمار عقاري في المغرب:
- الرسم العقاري (المحافظة العقارية): يعد التحفيظ العقاري حجر الزاوية للأمان القانوني؛ إذ يوفر الملكية التامة غير القابلة للطعن، ويحمي العقار من النزاعات الشائعة حول الأراضي غير المحفظة أو الملكيات العرفية.
- رخصة البناء وتطبيق القانون 66-12: ينص القانون رقم 66-12 المتعلق بزجر المخالفات في مجال التعمير على إجراءات صارمة تشمل الإيقاف الفوري للأشغال والغرامات المالية الثقيلة وصولاً إلى الهدم الإجباري لأي بناء تم دون ترخيص رسمي متطابق مع تصميم التهيئة.
- رخصة السكن وشهادة المطابقة: لا يمكن إتمام عملية تسليم العقار، أو تقسيمه إلى رسوم جزئية، أو ربطه بشبكات الماء والكهرباء الأساسية، إلا بعد معاينة تقنية دقيقة واستصدار رخصة السكن الرسمية.
وفي ظل أي تقلبات سياسية أو إدارية محلية، يشدد خبراء العقار على ضرورة إجراء الفحص القانوني الشامل بواسطة موثق معتمد، لضمان صحة كافة التراخيص البلدية والابتعاد عن أي وعود شفوية لا تسندها وثائق قانونية قطعية.